إلي سيادة اللواء محمد عرفان : عش الدبابير بجامعة المنصورة بين صقور هيئه الرقابة الإدارية وغربان الوساطة والمحسوبية والمجاملات

هشام نور

إخترقنا عش الدبابير وكشفنا المستور بجامعة المنصورة وصدر تقرير وتوصيه لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان المصري بعزل رئيس جامعة المنصورة من منصبه بسبب إساءة استخدام السلطة والانحراف بها للتستر والتدليس علي مزوري الأبحاث العلمية بثلاثة أقسام بكلية طب المنصورة.

وكشف الستار عن حقيقة الإدارة الفاشلة الفاسدة لرئيس جامعة المنصورة وعميد كلية طب المنصورة اللذان أساءا إساءة بالغة لسمعة جامعة المنصورة واستغلا صلاحيتهما الوظيفية لمنح مكافآت للسادة أعضاء هيئة التدريس بجامعة المنصورة المشاركين في التستر المتعمد والتدليس علي مزوري الأبحاث بكلية طب المنصورة والذين قاموا بعمل دور ترزيه التحقيقات لمساعدة رئيس جامعه المنصورة في حبك سيناريو التستر والتدليس المتعمد علي الفساد والفشل الجهير وتزوير الأبحاث العلمية بثلاثة أقسام بكلية طب المنصورة ؛ والتى نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي :

أولا : كافأ رئيس جامعة المنصورة المعزول أحد ترزيه التحقيقات الذين تستروا ودلسوا عمدا علي مزوري الأبحاث العلمية بكلية طب المنصورة بتعيينه وكيلا لأحد الكليات تقديرا لإنجازاته ومهاراته في أصول التدليس وفنونه .

ثانيا : كافأ رئيس جامعة المنصوره أحد كبار ترزيه التحقيقات بتعيينه عميدا لأحد الكليات تقديرا لجهوده العظيمه في حماية مزوري الأبحاث.

ثالثا : كافأ رئيس جامعة المنصورة المعزول أحد المشاركين في إصدار التقارير المزوره والبيانات المزيفه المخالفه للحقيقة للتستر والتدليس المتعمد علي مزوري الأبحاث ؛ بتعيينه نائبا لرئيس الجامعه العريقه والذي يحتمي بنفوذ أخيه اللواء الكبير بهيئة الرقابة الإدارية !

رابعا : كافأ رئيس جامعة المنصورة المعزول أحد مزوري الأبحاث بتعيينه مديرا عاما لمستشفيات جامعة المنصورة بنفس السيناريو المعيب لتعيين وكيل كلية طب المنصورة السابق للدراسات العليا والبحوث الذي أجبر جبرا على تقديم إستقالته بسبب أبحاثه المزيفة فاقدة الأمانه.

خامسا : يجري الآن تجهيز نائب رئيس الجامعه الجهبز الذي شارك في إصدار التقارير المزوره والبيانات المزيفه للتستر والتدليس المتعمد علي مزوري الأبحاث بكلية طب المنصورة ؛ ليصبح رئيسا للجامعه بتوصيات مكثفة من السيد اللواء الكبير أخيه المحترم ؛ ويا بخت من كان اللواء أخيه وكله بالتقرير المتين إياه ؛ رغم أن سيادة نائب رئيس الجامعه المذكور لا يرقى إداريا ولا فنيا لتولي منصب رئيس قسم ؛ وقدم إستقالته سابقا من منصب عميد كلية طب المنصوره ودون أن يضيف للكلية أي جديد .

سادسا : كافأ رئيس جامعة المنصورة المعزول أحد الأساتذة المشاركين في التوقيع وإعتماد تقرير مزيف مخالف للحقيقة للتستر والتدليس علي مزوري الأبحاث بقسم الجراحه ؛ بتعيينه مديرا لمستشفي الطواريء الجامعي .

ولم تستطع تلك الإدارة الفاشلة الفاسدة لرئيس جامعة المنصورة المعزول بتوصية لجنه التعليم والبحث العلمي بالبرلمان المصري أن تخفي فسادها وفشله الجهير بالاستعانه بأبواق الإعلام الفاسد المضلل المأجور الذي تستخدمه تلك الإدارة الفاشلة الفاسدة لتضليل الرأي العام والتغطية علي الفساد الجهير والفشل الزريع وإساءة استعمال السلطه .

ولما كانت الرقابة الإدارية هي الحصن الحصين المنيع لمكافحة الفساد بكل أشكاله وأنواعه طبقا لتعليمات سيادة الرئيس المشير الشريف عبد الفتاح السيسي؛ فكان لزاما علينا وواجبا أن نسأل سيادة اللواء / محمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية بجمهورية مصر العربية هذه الأسئلة المشروعة :

هل سيادة اللواء الكبير شقيق نائب رئيس جامعة المنصورة يدعم أخيه نائب رئيس جامعه المنصورة الذي شارك في إصدار تقارير مزورة وبيانات مزيفه مخالفة للحقيقة مختومه بخاتم شعار الجمهورية للتستر المتعمد والتدليس علي مزوري الأبحاث بكلية طب المنصورة ؟

وهل من شروط تولي منصب عميد كلية أو رئيس جامعه أن يكون المرشح شقيقا لأحد المنتسبين لهيئة الرقابة الإدارية لضمان كتابة التقرير المخالف للحقيقة وإدخال الغش على سيادة الرئيس المشير الشريف عبد الفتاح السيسي و ابتلاء الجامعه بإدارة فاشلة وفاسده تساعد على تمكين وتوغل الفساد الإداري و العلمي وتكرار ظاهرة تزوير الأبحاث العلمية بجامعه المنصورة ؟

والسؤال الأخير لسيادة اللواء / محمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية : من الذي يحمى رئيس جامعه المنصورة المعزول بتوصية البرلمان المصري ؛ ومن الذي يحمى د. حسين خالد صاحب تقرير صناعة الفساد وحمايته بجامعه المنصورة والذي أدخل الغش والتزييف عمدا علي سيادة الرئيس المشير / عبد الفتاح السيسي. !
وهل أبلغتم سيادة الرئيس عن حقيقه تقرير د. حسين خالد الشهير بتقرير صناعة الفساد بجامعه المنصورة ؟